أعلنت الحكومة الأسبانية حُزمة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادي, كما تعهدت بالتخلص من عجز الميزانية نهائيا عام ألفين وستة عشر. وتتضمن الخطة زيادة الضرائب وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة. يأتي هذا بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمدريد من قبل وكالات التصنيف مثل ستاندرد آند بورز. تقرير : خالد الأيوبي تاريخ البث 28/4/2012