أكملت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في تونس اعمالها تمهيدا لانتخابات المجلس التأسيسي الذي سيتولى سن دستور جديد تتم بمقتضاه الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقد أثار عمل الهيئة جدلا بين مختلف الفاعلين السياسيين سواء الذين شاركوا فيها او قاطعوها،
وشهدت اشغالها التي استمرت أكثر من سبعة اشهر تجاذبات كثيرة حول مشاريع القوانين التي اقرتها خاصة قانون الاحزاب والصحافة.
تقريرلطفي حجي
13/10/2011