ومع مطبات المراحل الانتقالية نمضي الى القاهرة ونظرو الى منظمات المجتمع المدني ..نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق في الإتهامات التي وجهها المجلس العسكري لحركة السادس من إبريل بتلقي تمويل اجنبي ومحاولة إحداث وقيعة بين الجيش والشعب. وقد ألقت هذه الإتهامات بظلالها على أداء منظمات المجتمع المدني وحركات الإحتجاج السياسي. لاسيما وأن هذه المنظمات تعيش حالة من الارتباك بحثا عن دور لها يتماشى ومتطلبات مرحلة مابعد الثورة.
تقرير : محمود حسين