قدم مركز عدالة القانوني بالتعاون مع جمعية المواطن في اسرائيل وجمعيات وشخصيات عربية أخرى، قدموا التماسا الى المحكمة العليا في اسرائيل, لإلغاء قانون سنه الكنيست مؤخرا، يحظر على المؤسسات العربية إحياء ذكرى النكبة. وقال أصحاب الالتماس إن القانون عنصري وغير دستوري، وطالبوا بتجميد العمل به إلى حين البت النهائي بفحوى الالتماس. تقرير : إلياس كرام - تاريخ البث 4/5/2011