منذ سنوات طويلة والقضاة يطالبون بالاستقلال الكامل ليعمل القضاة بعيدا عن قيود السلطة التنفيذية ، دعوات إلى تعديل قانون السلطة القضائية مرات ومرات .. وعندما جاءت الفرصة لتحقيق حلمهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .. انقسموا على أنفسهم وظهرت الصراعات بين القضاة حول مشروع قانون جديد يضمن استقلال القضاء.. فبعد أن أعلن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو المجلس الأعلى للقضاء .. تعالت الاعتراضات من قبل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند الذى اعتبر قرار الغريانى تعديا على حقوق القضاة وتجاوزا فى حقهم حيث تم تشكيل اللجنة دون الرجوع للنادى صاحب الاختصاص والشرعية حسب وصفه.. وفى مقابل لجنة مكى قام الزند بتشكيل لجنة برئاسته لوضع تصور للقانون ..مما زاد الأمور تعقيدا وهو ما يهدد بأن يقع القانون الجديد فى براثن الصراعات وتضيع الفرصة على القضاة لتحقيق حلمهم باستقلال القضاء.. لمناقشة هذه القضية معنا فى الاستديو المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق