تاني خبر معانا هو موافقة مجلس الشعب بصورة مبدئية في جلسته المسائية على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مشروع قانون بتعديل مرسوم المجلس العسكري رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١١ بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. بحيث لا يزيد الحد الأقصى للأجور على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة .. وتشير المادة الثانية إلى أنه لا يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين على مدار السنة على ٥٠ ألف جنيه، وتتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصي كل خمس سنوات ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية هنحاول نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون أ. حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب