قررت المحكمة العليا في ليبيا عدم دستورية قانون سنه المجلس الانتقالي يقضي بتجريم تمجيد القذافي وأفكاره كما يعاقب القانون بالسجن كل من يمس ثورة السابع عشر من فبراير . قرار المحكمة انهى جدلا بين معارضين للقانون ومؤيديه ؛ فمنهم من اعتبره عودة إلى أدوات الحكم في الماضي، ومنهم من رأى فيه قطيعة مع حقبة القذافي. تقرير : حسن الشوبكي
تاريخ البث 2012/06/14