تتصاعد في مصر حدة أصوات عمالية وأكاديمية تطالب بوقف برنامج خصخصة القطاع العام، بل وباسترداد الأصول التي بيعت قبل الثورة, وذلك في ضوء الفساد الذي شاب عمليات بيع مشروعات تابعة للدولة في عهد النظام السابق. وكانت الحكومة قد أكدت أن الخصخصة توقفت وماتت سريرياً منذ العام ألفين وثمانية، على حد تعبيرها. تقرير : سمير عمر - تاريخ البث 5/7/2011