في هذا السياق اجتمع الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع أساتذة القانون الدستورى، وعمداء كليات الحقوق، لمناقشة أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تم الاتفاق على أن يتم وضع الدستور من خلال لجنة منتخبة من الشعب، باعتباره صاحب السيادة والسلطة، فضلا عن أنه صاحب القرار فى اختيار من يضع له الدستور. كما تم الاتفاق على أن يكفل الدستور الجديد، الحريات لجميع المواطنين دون تمييز، وتحقيق سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وأنه لا قيام للحريات بدون وجود ديمقراطية، ولا قيام للديمقراطية دون الحرية.
كما اتفق الجميع على ضرورة تحقيق أهداف الثورة، من حرية وديمقراطية وشفافية والقضاء على الفساد.