بمجرد ما تم الاعلان عن الــ100 شخصية اللى تم انتخابها من قبل اعضاء البرلمان ليكونوا اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإضافة لــ50 شخصية أخرى احتياطية والنهاردة بدأت الطعون تتوالى على تشكيل اللجنة التأسيسية أمام محاكم القضاء الإداري .. الطعون دي اقامها عدد من المحاميين لحد دلوقتي وصلوا لــ5 دعاوى قضائية كلها بتطالب بببطلان وحل الجمعية التأسيسية مرة أخرى لأنهم شايفيين ان هذه التشيكلة الجديدة جاءت أيضا مخالفا للاعلان الدستوري وللحكم الصادر قبل كدا بحل الجمعية التأسيسية الأولى بسبب تخصيصها 50 % لنواب البرلمان، اما في الجمعية الجديدة فبردوا تم انتخاب اعضاء بالبرلمان ليكونوا اعضاء في الجميعة التأسيسية هو ما يعتبر ايضا التفاف حول هذا الحكم القضائي ..