النهاردة اتقدم عدد كبير من المثقفين والنشطاء السياسين بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد واللي تم الإتفاق على أن تكون 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، ميقموا الدعوى أكدوا على أن هذا القرار الإدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.