أعلنت ألمانيا عن عزمها على وقف تطبيق اتفاقية شنغن، التي تسمح بحرية الحركة بين الدول الأعضاء، ابتداءً من 16 سبتمبر الجاري. وبهذا القرار، ستعيد ألمانيا فرض الضوابط الحدودية على مواطني الدول التسع التي كانت تستفيد من حرية التنقل ضمن منطقة شنغن، والتي تضم 29 دولة أوروبية ألغت الحدود بينها. وأعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لفرض الضوابط في محاولة لمعالجة الهجرة غير النظامية وحماية الجمهور من التهديدات مثل التطرف الإسلامي. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر يوم الاثنين إن الضوابط داخل ما هو عادة منطقة واسعة من حرية الحركة – منطقة شنغن الأوروبية – ستبدأ في 16 سبتمبر وتستمر في البداية لمدة ستة أشهر. وقالت فايزر إن الحكومة صممت أيضاً مخططاً يسمح للسلطات برفض المزيد من المهاجرين مباشرة على الحدود الألمانية، دون إضافة تفاصيل حول الخطوة المثيرة للجدل والمحفوفة بالمخاطر القانونية. تعد القيود جزءًا من سلسلة من التدابير التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها بشأن الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة بعد زيادة في الوافدين، وخاصة الأشخاص الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط. وأثارت الهجمات القاتلة الأخيرة بالسكاكين والتي كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء مخاوف بشأن الهجرة. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم بالسكين في مدينة زولينجن الغربية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أغسطس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تشكل أيضاً الشاغل الرئيسي للناخبين في ولاية براندنبورغ، التي من المقرر أن تعقد انتخابات في غضون أسبوعين. ويخوض الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط بقيادة شولتز وفايزر معركة للاحتفاظ بالسيطرة على الحكومة هناك، في تصويت يُعَد بمثابة اختبار لقوة الحزب الديمقراطي الاجتماعي قبل الانتخابات الفيدرالية العام المقبل. وقال ماركوس إنجلر من المركز الألماني لبحوث التكامل والهجرة: "يبدو أن نية الحكومة هي إظهار مبادرة رمزية للألمان أن المهاجرين لم يعد مرغوباً فيهم هنا".