في إطار سعيها لتطوير التكنولوجيا والاقتصاد، أعلنت دائرة التخطيط والتطوير "تراخيص" بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي عن إصدارها أول رخصة بناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على التطوير القائم على التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة. وتم إصدار الرخصة لصالح شركة "نخيل" في منطقة تلال الفرجان، حيث تم إتمام عملية طباعة المشروع بعد 20 يوماً فقط من بدء عمليات البناء، مما يؤكد على سرعة وكفاءة هذه التقنية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لمكانة دبي كإحدى أهم حاضنات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل في العالم، من خلال مبادراتها المعنية بصناعة المستقبل، وخلق نموذج عالمي يمكن الاقتداء به في جميع القطاعات، ودعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعزيزاً لدورها التنموي في اقتصاد الإمارة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة عبر تقليل التأثير البيئي لأنشطة البناء، من خلال ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتعزيز الحفاظ على البيئة، وبناء مستقبل أفضل في قطاع البناء. وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "انسجاماً مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ تجربة دبي العالمية في تطبيق تكنولوجيا المستقبل، وتوظيفها في كافة القطاعات الحيوية، وتنفيذاً للمرسوم رقم (24) لسنة 2021، الصادر عنه لتنظيم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء في إمارة دبي، وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية المُعتمدة، حرصنا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على تطبيق هذه الرؤية، لما لها من أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والتطور الحضري، بتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في جعل دبي أيقونة متميزة في مجال البناء والعمران، وذلك بالشراكة والتعاون مع المطورين العقاريين، من بينهم شركة نخيل". ونوّه بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبَل "تراخيص" في تطوير استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشييد المشاريع الإنشائية، حيث كانت عضواً فاعلاً بجانب عدد من الجهات الرئيسة التي ساهمت في تشكيل أسس المشروع وتطويره، والعمل على تحقيق متطلبات المرسوم، وذلك من خلال تحقيق ما لا يقل عن 25 % من المشاريع التي تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عام 2030، وذلك بإصدار التصاريح اللازمة في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة، والتأكد من امتثالها للضوابط والمعايير، بما يعزز فعالية العمليات، ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة للمشروع. من جهته، أشار المهندس عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أحدثت ثورة في صناعة البناء، لإتاحتها فرصاً جديدة للمهندسين المعماريين، لإنشاء هياكل بسرعة ودقة فائقة، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للهندسة المعمارية في دبي، ويسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة، كما شدد على أهمية دعم الابتكار والتقنيات الحديثة، التي من شأنها تعزيز مكانة دبي بين أبرز المراكز اللوجستية والتجارية في المنطقة. وقال بالهول: "تخفّض تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التكلفة التشغيلية المطلوبة في الميدان بنسبة 80 %، وهو ما ينعكس بشكل واضح على خفض نسبة حوادث العمل، لكون البناء أكثر قابلية للبرمجة والتشغيل التلقائي، كما توفر هذه التقنيات للأيدي العاملة أيام عمل أقل بنسبة 60 %، ما يخدم في تسريع عمليات البناء وتقديم مشاريع مستدامة في وقت أقل، مقارنةً بأسلوب البناء التقليدي، الذي قد يستغرق سنوات عدّة، ويعزز هذا التقدم السريع في الإنجاز من فعالية المشاريع، ويساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة للتطور الحضري في إمارة دبي". يُذكر أن إدارة الهندسة المدنية، ممثلةً بدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أصدرت أول تصريح "عدم ممانعة" لتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، في أكتوبر الماضي.