قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس اليوتيوبر "أحمد وجيه" شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة الإساءة للفنانة منى زكي. وجاء الحكم بعد أن اتهم محامي منى زكي، شعبان سعيد، اليوتيوبر بنشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب، تضمن عبارات مسيئة للوسط الفني والفنانين، وخاصة الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، من العبارات أنه "يجب أن تُجلد"، وأنها "تخجل من أهلها"، وأنها "تروج للفساد". واعتبرت المحكمة أن هذه العبارات تسيء لسمعة الفنانة وتطعن في شرفها، وتشكل سبًا وقذفًا. وقد أثار الحكم الصادر ضد اليوتيوبر أحمد وجيه ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. فقد اعتبر البعض أن الحكم رادعًا لمن يحاول الإساءة للفنانين والشخصيات العامة، بينما اعتبر البعض الآخر أن الحكم مبالغ فيه، وأنه يحد من حرية التعبير. ويرى فريق من رواد السوشيال ميديا أن الحكم الصادر ضد اليوتيوبر أحمد وجيه جاء ليؤكد على أهمية حماية الحريات الشخصية، ومنها حق الفنانين في التمتع بسمعتهم وشرفهم كما يؤكد الحكم على أهمية مواجهة الإساءة التي تتعرض لها الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت تقارير إعلامية مصرية حيثيات المحكمة والتي جاء فيها أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي مسندا إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات. كما وجهت له النيابة تهمة سب المجني عليها علانية، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بمبلغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان وسداد الرسم. ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بمبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للإعلان وسداد الرسم والمحكمة امهلتهما الأجل المناسب وبجلسة 12 أكتوبر 2023 حضر وكيل المجني عليها وقدم اعلان بالدعوي المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض. وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم أحمد وجيه بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية.