أعلنت الحكومة السعودية، تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 عاما للشركات العالمية التي يقع مقرها الإقليمي في السعودية. وتهدف هذه الحزمة إلى جذب المزيد من الشركات العالمية إلى السعودية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال. وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية، وقف منح العقود الحكومية للشركات الأجنبية التي لا يقع مقرها الإقليمي في السعودية، حتى بداية العام المقبل. وقالت وزارة الاستثمار السعودية، الثلاثاء، إن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية للشركات العالمية لمدة 30 عاما، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، والإعفاء من ضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية. وأوضحت، أن هذا القرار تم بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، وأن الشركات العالمية سوف تستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي. وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلي السعودية، ضم حتى الآن أكثر من 200 شركة أجنبية. بدوره قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، سوف تمنح الشركات العالمية في السعودية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار. وأضاف الجدعان: "نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها السعودية في جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، والمشروعات التى سوف تنفذ ضمن استعدادات السعودية لاستضافة أحداث كبرى، مثل معرض إكسبو في عام 2030، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029". وكانت بعض الشركات العالمية، قد أثارت عدة مخاوف من نقل مقراتها الإقليمية للسعودية، بسبب بعض النظم، ومنها الضرائب. والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو جزء من جهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لإنهاء اعتماد اقتصاد السعودية على النفط من خلال إنشاء قطاعات جديدة من شأنها أن تولد فرص عمل للسعوديين.