الاستثمار في رأس المال البشري أولوية في الإمارات، فحكومة الإمارات تعمل باستمرار على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص الذي يضمن العمل فيه فرصاً كبيرة للتطور والتعلم وعوائد مادية ومهنية مميزة. وبإطلاق برنامج "نافس" الوطني الاتحادي، ازدادت الفرص الجذابة في القطاع الخاص عبر توفير وظائف مميزة وتنافسية وحوافز مادية ومهارية لمواطني الدولة، ويسهم في ذلك أيضاً فرض قانون توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً للشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر، وذلك لهدف أسمى هو إلحاق 75 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى عام 2025.

وها هم شباب الإمارات يلبون توجهات الحكومة، فتجدهم في كل ميدان في كل تخصص وفي مختلف الظروف والتحديات المهنية وهم على أتم الكفاءة للعمل والإبداع في القطاع الخاص!