طلب برندن كار مسؤول لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية من شركتي "آبل" و"جوجل" حذف تطبيق تيك توك الصيني الشهير من متاجر التطبيقات الإلكترونية التابعة لهما بسبب المخاوف الأمنية الأمريكية تجاه الصين. وقال كار عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "تيك توك ليس مجرد تطبيق فيديوهات. إنه خطر متخف، فهو يجمع كمًّا ضخمًا من البيانات التي أظهرت تقارير جديدة أنه يتم تقييمها في بكين". وأضاف: "اتصلت مع آبل وجوجل لحذف تيك توك من متاجر التطبيقات". كما نشر الخطاب الذي أرسله إلى كل من أبل وجوجل. يذكر أن تطبيق تيك توك الذي يسمح للمستخدمين بصنع فيديوهات قصيرة ونشرها مملوك لشركة بايت دانس الصينية. وواجهت هذه الشركات قيودًا صارمة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. واضطر تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك"، إلى تغيير موقع التخزين الافتراضي لبيانات مستخدميه ‏داخل أمريكا.‏ وكانت أعلنت "تيك توك" عن تغيير موقع تخزين بيانات مستخدميها في أمريكا، بعد أن كشف تقرير حديث صادر عن موقع "بازفيد" الأمريكي عن أن موظفي شركة "بيت دانس" المقيمين في الصين وصلوا مرارًا وتكرارًا إلى البيانات غير العامة بشأن مستخدمي "تيك توك" الأمريكيين، وذلك في الفترة من سبتمبر/ أيلول الماضي ويناير/ كانون الثاني 2022. وقالت الشركة صاحبة التطبيق في وقت سابق من الشهر الحالي، إنها قامت بتخزين الكثير من بيانات المستخدم الخاصة بها في أمريكا داخل مركز بيانات في ولاية فيرجينيا، لكن في إطار شراكة جديدة مع شركة "أوراكل". وبدورها، قامت "أوراكل" بترحيل حركة مرور المستخدمين في أمريكا إلى "بنية أوراكل سحابية" جديدة، وفق بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية. وأردفت "تيك توك" في بيانها أنه "تم اليوم توجيه 100% من حركة مرور المستخدمين في أمريكا إلى "بنية أوراكل سحابية". وأضافت: "ما زلنا نستخدم مراكز البيانات في أمريكا وسنغافورة للنسخ الاحتياطي، لكن مع استمرارنا في عملنا، نتوقع حذف البيانات الخاصة للمستخدمين الأمريكيين من مراكز البيانات الخاصة بنا والتحويل الكامل إلى خوادم "أوراكل" السحابية الموجودة في أمريكا". وتعد التحركات الجديدة جزءًا من جهد طويل الأمد من قبل تطبيق "تيك توك" لمعالجة مخاوف المسؤولين الأمريكيين، بشأن كيفية معالجة بيانات المستخدم بواسطة "تيك توك" والشركة المالكة لها "بايت دانس". وتعمل الشركة على فصل بيانات المستخدم في أمريكا، بحيث لا يمكن الوصول إليها من قبل "بايت دانس" التي يقع مقرها في الصين، حيث ينظر المشرعون الأمريكيون في التشريعات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الصينية.