كشفت السلطات المغربية عن الشروع في إجراءات الترخيص للعاملين المحليين والدوليين بمجال صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل في المملكة. وجاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي"، بالرباط، اجتماعه الأول، برئاسة وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت. وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الوكالة المذكورة تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه، وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره، واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع خطة عمل لسنة 2022 تتضمن العديد من المحاور، من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي، واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية. كما سيتم إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين. وسجل البيان أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة، يروم أهدافًاً رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقًا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يُتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، علاوة على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل. وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي أهم المناطق لزراعة الحشيش منذ عقود في البلاد، وتحديدًاً في منطقة كتامة. وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، العام الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون "تقنين زراعة القنب الهندي" المثير للجدل. وصوّت بالإيجاب على هذا المشروع 119 عضوًا من كتل المعارضة والأغلبية؛ في حين عارضه 48 عضوًا. ويشهد موضوع تقنين زراعة القنب الهندي جدلًا واسعًاً في المغرب بين مرحب ورافض. وتطمح الرباط إلى جلب استثمارات أجنبية واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية. وأظهرت دراسة أعدتها وزارة الداخلية المغربية الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي. وصوّت المغرب في كانون الأول/ ديسمبر 2020 لصالح إدراج نبتة القنب الهندي كمكون علاجي طبي خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة. وكان المغرب حينها العضو الوحيد في اللجنة المذكورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صوت لصالح سحب نبتة القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطرة في العالم.