هو أداء جيد حققه القطاع المصرفي القطري نتيجة تحسن الأوضاع المحلية والعالمية بشكل عام والارتفاع في أسعار النفط، الأمر الذي إنعكس بشكل مباشر على هيكل الموازنة العامة للبنوك القطرية بنمو قيمة الأصول والإلتزامات للبنوك التجارية بنحو 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1.264 تريليون ريال وذلك مقارنة بـ1.261 تريليون ريال المسجلة في الشهر الذي سبقه، وهذا مع إستبعاد بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال.التحسن في الميزانية العامة لبنوك قطر انعكس ايجابا على قيمة الودائع والتي قفزت بمجملها بنحو 31 مليار ريال، بعد أن إرتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 27 مليار ريال وصولا إلى 196 مليار ريال، في حين إرتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك القطرية في فبراير الماضي بنحو 5 مليارات ريـال وصولا إلى 362 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليارات ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. لكن وعلى الرغم من النمو المتواصل في قيمة الودائع الا أن الضغوط الإقتصادية كان لها كلمتها على سيولة هذه المصارف بتوجيه جزء كبير منها الى القطاعات الحكومية والتي إرتفعت قيمة قروضها 18 مليار ريال لتصل إلى 319 مليار ريـال خلال فبراير الماضي.الإرتفاع في قيمة القروض الموجهة للقطاع العام والحكومة كان لها أثر سلبي على حصة القطاع الخاص والذي هبطت قيمة قروضه بنحو ملياري ريال وصولا إلى  439 مليار ريال.