على الرغم من موجة التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري بعد عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي إلا أن التوقعات حول مستقبل هذا الاقتصاد قد بدأت في التحسن شيئا فشيئا فقد توقع تقرير صادر عن مؤسسة "فرانكلين تمبلتون" إرتفاع معدلات نمو الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة لترتفع هذه المعدلات من 3.8% في 2016 إلى 4% خلال عام 2017 كما أشارت المؤسسة إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفعها من 13% إلى 14% من شأنه الإسهام  في زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات لتصل إلى 14.7% مع حلول السنة المالية 2018-2019.وفي الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية تحقيق 6 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات في البورصة توقعت "فرانكلين تمبلتون" تحقيق برنامج الخصخصة لنحو 10 مليارات دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات..وفيما يتعلق بإجراءات تحسين توافر الدولار الأميركي فتشير المؤسسة إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين الإستثمار القطاعي بالإضافة إلى ميزان المدفوعات متوقعة أن يسهم قانون الإستثمار الجديد في جذب تدفقات رأس المال وتوفير المزيد من الوظائف.