رغم جميع التحديات والصعوبات التي واجهتها دول الخليج خلال الفترة الماضية نتيجة إنخفاض أسعار النفط .. التي عصفت بميزانياتها العامة ومعظم إقتصاداتها إلا أن هذه الدول قد إستطاعت الحفاظ على مكانتها المالية وبقوة، حيث يبلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية إلى جانب الاحتياطات العامة لديها 3 تريليونات دولار؛ أي ما يزيد عن 200% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.وبحسب شركة " Franklin Templeton" للإستثمار ، فإن تلك الأرقام تأتي رغم انخفاض مستويات الاحتياطي العام لدول الخليج بنحو 173 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، بسب التراجع الحاد في أسعار النفط، التقرير أشار إلى أن إنخفاض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج بين 10% و 22% في 2014 و2016 على التوالي، أتاح المجال أمام هذه الدول لإطلاق خطط الاصلاح الهيكلي ودعم الإنفاق الحكومي والنمو الإقتصادي.دول الخليج إستطاعت ان تنجز الجزء الاكبر من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة،رغم أنه كان بإمكانها العمل على الحد من العجز الحاصل في ميزانياتها بنسبة 45% ليصل 75 مليار دولار بدلاً من 135 مليار دولار في 2016وذلك بحسب ما ذكرته شركة Franklin Templeton للاستثمار.