شهدت الأعوام الأخيرة تغيرا في التوجهات الاقتصادية لدول الخليج...إذ بدأنا نشهد توجها لدى هذه الدول إلى الخصخصة كخيار أساسي في دعم جهود التنويع الاقتصادي.فبالإضافة إلى دعم جهود التنويع والقطاعات غير النفطية تجد دول الخليج في الخصخصة دافعا قويا في تحسين إداء الشركات الرامية إلى خصخصتها فضلا عن دعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.إذ أن تشجيع نمو القطاع الخاص في دول الخليج قد يسهم بشكل فعال في زيادة المداخيل وبالتالي زيادة دورة توليد الضرائب والإيرادات من ناحية والتخفيف من التعرض لتقلبات أسعار النفط من ناحية أخرى.لكن مدى نجاح تجارب الخصخصة في منطقة الخليج سيرتبط بلا شك بالعديد من العوامل المساعدة كوجود بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تتيح لهذه الكيانات المزيد من التوسع والنمو ووجود أسواق مالية فاعلة تستوعب الجزء الأكبر من عمليات الخصخصة.ولن تخلو تجارب الخصخصة بدول الخليج من التحديات ولاسيما من ناحية طبيعة هذه المشاريع، إذ تتركز المشاريع المزمع خصخصتها بمنطقة الخليج في قطاع الطاقة وهو قطاع يتميز بطول أجل مشاريعه و فترات استرداد تكاليفه الأمر الذي قد لا يتوافق مع رغبة المستثمرين في الحصول على عوائد سريعة.كما يشكل ضعف القطاع الخاص بمنطقة الخليج تحد أخر لتجارب الخصخصة فالقطاع الخاص بدول الخليج يمتلك قدرات فنية وإدارية محدودة ما يعني أن التخلي عن الأصول التي تديرها الدولة يمكن أن ينعكس بالسلب على هذه الكيانات.