حصلت مصر على أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية، نتيجة قضية جنوح السفينة إيفر جيفن والأضرار التي تسببت بها، وفقًا للمحامي المصري خالد أبو بكر، مستشار هيئة قناة السويس. وقال أبو بكر في تصريحات تلفزيونية ان أزمة جنوح السفينة استمرت ستة أيام، وكان لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، وتكبد خسائر ضخمة، إذ تكبد العالم 9 مليارات دولار في حجم التجارة العالمية، وتوقفت 600 سفينة في أماكنها، كما أن الإمدادات لأوروبا تعطلت، وكانت هناك سلع قابلة للتلف متعطل نقلها، والعالم كان يدفع ثمنًا باهظًا. وحول الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛ أكد أبو بكر أنه يتميز بالثبات الانفعالي الكبير، وكان هذا الأمر مهما للغاية في التعامل مع هذا الموقف. وأضاف أبو بكر حسب موقع القاهرة 24 : "يمكننا وضع أنفسنا مكانه.. تلقى اتصالات هاتفية من كل مسؤولي العالم، ومن الداخل، من بينها 4 تليفونات يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكن يقترح عليه أي أحد فعل شيء، لكن الجميع كانوا يسألونه عما سيفعله، كان يدرس ما سيفعله جيدًا، وكان الأمر يمثل تحديًا غير طبيعي له، وبعد ذلك حان وقت اتخاذ القرار، وكان يمكن للشركة أن تستعين بطرف آخر يدلي بدلوه في كيفية تنفيذ عملية الإنقاذ، فتم الحصول على استشارة شركة هولندية، وعقد بعض مسؤولي الهيئة اجتماعًا مع ممثليها، حيث اقترحوا حل المشكلة خلال 3 أشهر وتفريغ السفينة، كما اقترحت جهة أخرى شطر جزء من السفينة". وتابع أبو بكر: "الملحمة الحقيقية كانت في الأيام الستة التي استطاعت خلالها هيئة قناة السويس تعويم السفينة إيفر جيفن، ولا بد أن يعرف العالم كيف تصرفت مصر خلال هذه الأزمة، لوقف خسائر عالمية وتوقف للإمدادات الأوروبية.. وكل ساعة تمر كان العالم كله يدفع ثمن جنوح السفينة". وفيما يتعلق بتفاصيل المفاوضات والنتائج النهائية قال أبو بكر: "ما حصلت عليه قناة السويس هو أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية، لكن بنود الاتفاق سرية، وأحنا وقعنا على كدا ودا جزء من نجاح المفاوضات، أخدنا مبلغ تعويض محترم جدًا وقاطرة حديثة جزء من التعويض، وكان الأمر مُجديًا لما تحملته الهيئة من خسائر، وتم الإفراج عن السفينة بعد تمام سداد المبلغ بالكامل، والجانب الآخر التزم بكل الاتفاقيات التعاقدية وحصلنا على مبلغ التعويض بالكامل".