حقق معدل الإنتاج في القطاع الخاص بالدولة أعلى معدل نمو في 16 شهراً، مع نهاية 2016، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، ويأتي هذا النمو مع زيادة طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في 6 أشهر، وزيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة، بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة. أما على صعيد الأسعار، فقد سُجلت زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن الضغوط التنافسية والعروض الترويجية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات مرة أخرى.

وارتفع المؤشر إلى 55.0 نقطة في ديسمبر الماضي، بعد أن سجل 54.2 نقطة في نوفمبر، مشيراً بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو التحسن الأقوى منذ شهر يوليو.

وأسهم كل من ارتفاع معدل الطلبات الجديدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية ومبادرات التسويق في نمو الإنتاج، حيث ازداد حجم النشاط التجاري بشكل كبير، خلال الشهر، وإلى أعلى مستوى، منذ شهر أغسطس 2015.