قال الوزير السابق زياد بارود لـ "وهلق شو" إن المجلس العدلي لا يبدأ بالتحقيق بشكل مباشر ولكن يحتاج الى قرارات تسهل عمله وهناك قانون فرنسي يسمح لفرنسا بارسال ومتابعة اي جريمة في العالم وقع فيها ضحايا فرنسيون
وتابع بارود أن مساعدة المحققة الفرنسية التي حققت في انفجار النترات في فرنسا لا يعتبر تحقيقا دوليا انما يعتبر مساعدة وتعاون قانوني بموافقة الحكومة اللبنانية والامر نفسه ينطبق على الـ fbi
مشيرا الى أن مهلة الخمسة أيام التي أعطتها الحكومة كانت تسرعاً بعيداً عن الواقعية ونحن بحاجة لتحقيق أجنبي الى جانب التحقيق اللبناني بسبب نقص في التقنيات الموجودة محلياً
وتابع أن الاستماع الى الوزراء شيء والادعاء عليهم شيء آخر لأنه من الطبيعي أن يقوم الوزراء بالإدلاء باي معلومة تساعد في التحقيق
وأضاف بارود أن لبنان تحول الى صندوق بريد، والمساعدات شيء جيد ولكنها غالباً لا تكون بريئة وفرنسا لها مصالح في لبنان ويجب البحث عن المصالح المشتركة مع الدول المساعدة
وأكد أنه "عندما صرح ماكرون بأهمية حكومة الوحدة الوطنية لم يكن يقصد بها المعروف عنها لبنانياً أي المحاصصة إنما كان يقصد حكومة جامعة تساعد لبنان
وأشار إلى أن "الواقعية تلزم أن يتم إصلاح النظام وليس إسقاطه وإذا تم تحديد مهمة الحكومة يسهل علينا تشكيلها والمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة أصبح مشروعاً بعد تغيير المزاج الشعبي وهناك حالة واحدة تسقط مجلس النواب وتسمح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وهي أن يقصر المجلس لنفسه والحالات الباقية ساقطة دستورياً