في حلقة الأسبوع في ساعة، أكد رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل أن "لا نية باقرار قانون انتخاب في غياب احد او بالتآمر على احد"، مشيراً إلى أننا "قدمنا كل التسهيلات وشرطنا وحدة المعايير وليس "القصقصة" في قانون الانتخاب"
وإعتبر باسيل أن "القانون المطروح يجعل من كل صوت مؤثرا ان لم يكن في القضاء ففي الدائرة الاوسع"، مؤكداً أنه "من الممكن ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ويجب ان يكون التفهم تبادليا بيننا وبين رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط"، مشيراً إلى ان " الجو السياسي الايجابي الذي لن يستمر اذا لم يقر قانون انتخابي جديد"، مشدداً على أنه "من الممكن اقرار قانون انتخابي جديد في شباط مع تأجيل تقني لثلاثة اشهر".
واشار باسيل إلى ان "المشكلة ستقع في 21 شباط موعد دعوة الهيئات الناخبة اذا لم يقر قانون جديد فموقف الرئيس ميشال وموقفنا واضح وكذلك موقف القوات والكتائب وآخرين"