أوضح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث الى برنامج الحدث على قناة الجديد، حول امكانية تنحية حاكم مصرف لبنان أو البقاء في منصبه أنه "لا يمكن القول أن هناك شبهة جدية تم التحقيق فيها ووصلت إلى نتيجة معينة، بل هناك عدة أسئلة أرسلت في سبيل النظر في الأجوبة التي سيدلي بها، وفي القانون لا شيء يلزم الحاكم أو حتى الحكومة أن تقيله، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية أو المجتمعية أوالنقمة العارمة.
ولكن في القانون لا يوجد لغاية اليوم لا اتهام ولا حكم ولا نص، بل النص القانوني يقول إن هناك حالات معينة لتنحيته أو إقالته وهي 3 حالات، ومنها ثبوت ارتكابه جرائم، وهذا الأمر لغاية الساعة لم يُثبت بعد".