قالت صحيفة "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم "تشخص الأنظار في اليوم الثاني نحو جلسة يعقدها مجلس النواب لـ"تشريع الضرورة" وإقرار قانون "اللقاح". ويقع على عاتق النواب التعمّق في بنية المشروع الذي أحالته لجنة الصحة إلى الهيئة العامة للنقاش والتصويت عليه اليوم. وفي حال إقراره بصيغته الحالية التي حصدت موافقة 10 نواب، يعطى وزير الصحة سلطتين تنفيذية وقضائية، ويرأس "لجنة متخصصة" يُلزمه القانون بإنشائها بقرار منه ويديرها مدير عام وزارته، ويتألف اعضاؤها من طبيبين متخصصين يختارهما شخصياً، وآخرين تختارهما نقابتا الأطباء، ويكون له حصراً الحكم بقيمة التعويض (المبلغ الذي يُمنح للمتضرر). ويتمتع الوزير بسلطة التحكم بأموال صندوق التعويضات من دون قدرة المواطن المتضرّر على "الطعن" أو "الاستئناف".
واضافت الصحيفة ان أحد اعضاء لجنة الصحة لفت الى خلل فاضح " كان يفترض أنّ يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن "اتصالاً" من وزيرة العدل ماري كلود نجم غيّر الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأنّ الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذنٍ من "مجلس القضاء الأعلى"، فأُسنِد الدور القضائي لوزير الصحة لأنّ وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى "على زعل!".

وفي السياق ردت نجم في اتصال مع "الجديد" ضمن برنامج "الحدث" مع سمر ابو خليل على ما ورد في الصحيفة فقالت: "هناك اقتراح قانون تقدم به النواب لتأمين لقاح فيروس كورونا ويكون من وزارة العدل دائماً قاض يحضر جلسة مجلس النواب للمناقشة وانا اكون موجودة في الجلسة العامة وسأكون موجودة في الجلسة التشريعية العامة المقررة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم .
وتابعت نجم: "موقفي المبدئي كان ولا يزال التمسك باختصاص القضاء العادي وقواعد المسؤولية التي ينص عليها القانون اللبناني..".