في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بخصوص التدقيق الجنائي المالي التي أرسلها إلى مجلس النواب طالبا إليهم اتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار جاء رد المجلس باتخاذ قرار بالإجماع وينص القرار على أن يخضع مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والصناديق والبلديات كافة للتدقيق من دون أي عائق أو التذرع بالسرية المصرفية