كشف مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين لـ"الجديد" أن "الهدف من التدقيق الجنائي هي كشف الحقائق والاسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه وليس له اي هدف إنتقامي أو شخصي وإذا كان هناك عراقيل تقف بوجه التدقيق تتطلب تحرك شعبي سنتحرك شعبياً وإذا تطلب الامر تحرك نيابي أو قانوني سنتحرك نيابياً أو قانونياً وتحميل الازمة لشخص هو أمر خاطئ
ونحن لا نقبل باي شكل من الاشكال تكريس حقيبة معينة لطائفة معينة إلا ان هذا الموقف لا يعني حرمان الطائفة الشيعية من حقيبة المال وحتى الآن لم يطلب منا شيئ ولم يعرض علينا شيئ وموقفنا بعد الخبرة والتجربة لا يمكن أن يحمل وزارتين وينجح بهما وإذا أردنا حكومة فاعلة عليه أن يكون لكل حقيبة وزير ونحن وضعنا معايير واضحة و"على اللبيب أن يفهم"