بعدما أوصدت أبواب الحلول أمام الرئيس المكلف مصطفى أديب واصطدم بعقدة المالية وتسمية الوزراء الشيعة وما تبعه من مطلب الرئاسة الأولى توحيد المعيار الذي يتيح لباقي الكتل تسمية وزرائها أسوة بالثنائي الشيعي وجد أديب نفسه مكبلا بانقلابات الكتل على التزاماتها.