رأى الصحافي رضوان مرتضى أنّ العدالة تفترض محاسبة سياسية تبدأ من رأس الهرم ومسألة إلغاء جلسة الاستماع إلى الوزراء أمس هي عمل إجرائي وليست مؤشراً سلبياً.
وقال لـ"الجديد" إنّ هناك إجماعا على أنّ المحقق العدلي القاضي فادي صوان قاض مهني، مشيرا إلى أنّه كان يؤيد سابقاً حزب الكتائب لكنه لا يتواصل حالياً مع أطراف سياسية.
وأضاف: يُعرف عن القاضي صوان أنه يخشى المواجهة على غرار ما حصل في حادثة قبرشمون عندما حوّل إليه الملف كقاض عسكري بالإنابة لكنّه نفذ ما طلبه منه الوزير السابق سليم جريصاتي وسلمه إلى القاضي مارسيل باسيل الذي قيل إنه محسوب على التيار الوطني الحر وهذه نقطة سوداء.
ولفت إلى أنّه بإمكان المجلس العدلي الاستماع إلى الرؤساء والوزراء والنواب كشهود وكمتهمين على اعتبار أنّ محكمة الرؤساء والوزراء غير موجودة.
وكشف أنّه قبل تعيين القاضي فادي صوان محققاً عدلياً جرى التداول باسم قاضٍ من الشمال إلا أنّه جرى الاعتراض على الإسم لأنّه غير مسيحي على اعتبار أنّ معظم ضحايا الانفجار مسيحيون.
وأشار إلى أنّ أيّ طلب لم يُقدّم إلى الدولة اللبنانية للمشاركة في التحقيق باستثناء الفريق الفرنسي المؤلف من خبراء.
وقال: لا ثقة بالمحققين الدوليين وبإمكان قاض لبناني شريف ونزيه أن يصل إلى الحقيقة.