عن أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت/ وقف مجلس النواب دقيقة صمت في جلسته المحددة لمناقشة مرسوم إعلان حال الطوارئ في بيروت بحضور الوزراء زينة عكر/ محمد فهمي/ وعباس مرتضى
أقر مجلس النواب إعلان حال الطوارئ وسجل النائب هادي حبيش ملاحظته معتبرا أن المرسوم يصبح نافذا بعد إقراره في الهيئة العامة/ واعترض على سريان مفعوله في الأيام الماضية/ فقاطعه الرئيس نبيه بري قائلا إن إعلان حال الطوارئ تبدأ من تاريخ إقراره في المجلس// وحده النائب أسامة سعد تحفظ عن المرسوم معتبرا فيه عسكرة للسلطة
رد الرئيس بري على النائب سعد أنه طوال ستة أيام من بدء حال الطوارئ لم يقدم الجيش على أي خطوات تتخوف منها الناس ولم يقمع تلفزيونا/ وعلى الرغم من الفوضى في الإعلام لم يتدخل وترك المجال للتظاهرات// الا أن الفوضى امتدت لتصبح تخبطا على مستوى المؤسسات وفق النائب سيمون أبي رميا
الرئيس نبيه بري رأى في كلمة له أن لبنان اليوم يعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى أزمة بنيوية/ فالوطن يحتضر ولم يعد هناك سوى العملية الجراحية وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف الممثلة في الانتقال الى الدولة المدنية/ وإقرار قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن/ وفي قضاء مستقل / وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية/ وفي ضمان اجتماعي يستفيد منه الجميع/ إضافة الى الإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد//
وكانت الجلسة قد استهلت بتلاوة الاستقالات الثماني التي تقدم بها النواب/ وقبلت فورا استقالة نديم الجميل/ وبولا يعقوبيان/ وسامي الجميل/ والياس حنكش/ وميشال معوض/ ونعمة افرام/ وهنري حلو// إلا أن استقالة النائب مروان حمادة التي ورد فيها أنه يتمنى أخذ المبادرة لتأليف لجنة تحقيق دولية/ رأى فيها النائب ايلي الفرزلي شرطا يلغي الاستقالة وفق المادة السادسة عشرة من النظام الداخلي / فأصر الرئيس بري على حضور النائب حمادة لبت استقالته بعدما أعلن النائب بلال عبدالله تراجع حمادة عن استقالته وأن تغيبه هو لدواع مرضية/ وفي ختام الجلسة قبل بري استقالة حمادة نتيجة عدم حضوره الجلسة // أما استقالة النائبة ديما جمالي الإعلامية فلم يؤت على ذكرها في الجلسة لاعتبارها ملغاة نتيجة عدم تقديمها خطيا الى الأمانة العامة التابعة لمجلس النواب/
وعن رأي رئيس المجلس النيابي في الاستقالات قال إن هناك مؤامرة تحاك للمجلس النيابي لتصبح الحكومة تحاسب المجلس لا المجلس يحاسب الحكومة.