اعتبر النائب جميل السيد بأن "لجنة التحقيق الإداري في موضوع انفجار مرفا بيروت لا تتوافق مع جدية النتائج المطلوبة منها، وهي غير منسجمة مع الواقع". ولفت الى ان "الوزارات التي تتعاطى بالمرفا، وزارة الاشغال ووزارة المال بالنسبة للجمارك، وهناك وزارء وادارات، واي رئيس او وزير من هؤلاء يجب ان لا يكون ضمن لجنة التحقيق".

وأشار السيد في حديث ضمن برنامج الحدث على قناة الجديد إلى أن "هناك تقصير من قبل بعض القضاة في الموضوع، واليوم أضع قسم من الوزراء المعنيين في لجنة إدارية للتحقيق، مع العلم أنه لا يوجد أحد يتكلم عن نفسه، ويجب ان لا نضع احد له علاقة بالمسؤوليات بالمرفا في الموضوع"، ودعا "لتشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الحكومة وقضاة وضباط سابقين، وأنا مستعد للاستقالة من مجلس النواب واستلام لجنة التحقيق في موضوع مرفأ بيروت، وأنا اعرف تكوين لجنة التحقيق، وهناك قضاة ومدراء سابقين ووزراء في الحكومة الحالية لا علاقة لهم بالموضوع يمكن ان يكونوا ضمن اللجنة".
وأكّد ان "المجلس الاعلى للدفاع لا يحق له اخذ قرار بالاقامة الجبرية، بل الحكومة من ياخذ القرار، ويجب اصدار قرار قضائي بمنع سفر فوري"، وقال: "دولتنا تافهة إلا ان هناك قوانين واساسيات".