عقد النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً في ​مجلس النواب اشار فيه إلى أن التدقيق المالي أصبح مطلبا من الجميع لمعرفة من أوصلنا إلى الوضع الحالي.
وقال فضل الله ان "تقرير ​ديوان المحاسبة​ يشكّل الوثيقة القانونية التي على أساسها يمكن أن نبني للمستقبل، وسنتحدث عن الوثيقة القانونية التي على اساسها يمكن ان نبني المستقبل لا سيما على صعيد الرقابة، وكان يجب أن يتمّ منذ 21 عاماً ما يعني أنّ هناك تأخيراً أوصلنا إلى الانهيار".
واعتب فضل الله ان "الأموال التي وصلت إلى خزينة الدولة من 93 إلى 96 ليس لدينا فيها قطوعات حساب وهناك فوضى منظمة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم لأن هناك خللاً كبيراً بتلك المرحلة، وقطع الحساب يتضمن عمليات تنفيذ الموازنة من خلال الإيرادات والنفقات والنتائج السنوية من ربح وعجز، وعندما لا يكون هناك قطع حساب لا يمكنا أن نعرف كل ما ذكر، وهناك أموال صُرفت من دون وجود بنود لها في الموازنة وما نسبته 15% من الإنفاق، وهناك قوى ​سياسة​ في البلاد لا تريد أن تُحاسب وسلفات الخزينة بحسب تقرير ​الديوان​ لا تدخل بمعظمها ضمن الغايات القانونية لها والهدف من استبعادها من الموازنة إخفاء ​العجز​ الفعلي".
وتابع فضل الله: "هناك قوى سياسة في البلاد لا تريد أن تُحاسب وسلفات الخزينة بحسب تقرير الديوان لا تدخل بمعظمها ضمن الغايات القانونية لها والهدف من استبعادها من الموازنة إخفاء العجز الفعلي"، موضحاً ان " هناك أموال صُرفت من دون وجود بنود لها في الموازنة وما نسبته 15% من الإنفاق".
وقال: "تقرير ديوان المحاسبة هو تقرير قانوني ويجب أن يسلك الطرق القانونية وعلى القضاء المختص والمدعي العام المالي والتمييزي البدء بالمحاسبة في ظل وجود مستندات قانونية"، مضيفاً ان "على الحكومة الحالية أن تأخذ بالملاحظات التي وضعها تقرير ديوان المحاسبة خلال وضعها للموازنة".
وتابع فضل الله: "نحن مع التدقيق الجنائي لمعرفة كيف تمّ صرف المال العام ومن يتحمّل مسؤولية الهدر الذي وصلنا إليه... نحن مع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي حسابات كل مؤسسات الدولة".