بحسب وزير الطاقة والمياه ريمون غجر القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 متضارب ومتناقض وغامض ويخلق عددا من الإشكاليات في تفسيره والعقبات عند البدء في تطبيقه كما أنه لم يعد منسجما مع الواقع الحالي لقطاع الكهرباء ولذا جرى إعداد مشروع القانون الرامي الى تعديله منذ حكومة الحريري الاخيرة واستكمل بحكومة دياب تعديلات لإدخال شركات خاصة الى قطاع الكهرباء في لبنان ... وهذه تفاصيلها