صدر عن "اللقاء الوطني" الذي عقد في القصر الجمهوري ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي.
ونص البيان على ما يلي:

"ناقش المجتمعون الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما الوضع الأمني بعد التطورات التي حصلت قبل أسبوعين في كل من بيروت وطرابلس، وأجمعوا على الآتي:

أولا: إن الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيرا للفوضى فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية.

وبناء عليه، يدعو المجتمعون الى وقف جميع انواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقق بفعل وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية، وتصديهم استباقيا وميدانيا، للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي.

ثانيا: إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية. إن الحرية سقفها الحقيقة ولا حد لها سوى حرية الآخر واحترام القانون...."