شدد الخبير القانوني في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي زبيب في اتصال مع "الجديد" خلال برنامج "الحدث" على ان "لبنان ولا مرة بتاريخ استدانته تعثر عن الدفع او طلب التوقف عن الدفع وهذا الأمر ليس ايجابياً، اذ ان الامتثال كان يكون على حساب خزينة متجهة الى الافلاس وعلى حساب لا خطة اقتصادية".
واضاف: "الدولة ارتكبت خطأ كبيراً داخل عقود اليوروبوند اذ ان الدول تقوم بادراج بند في عقد النشر ينظم حالة عدم سداد الاستحقاق المتوجب على الدولة وهذا البند ينظم الاجراءات الجماعية وهو يعنى بتنظيم حالة التخلف عن السداد...".
واضاف زبيب: "اعادة الهيكلة لن تجدي نفعاً اذا لم تترافق مع خطة اقتصادية واضحة ."