قالت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" إنّ الصيغة النهائية لمشروع قانون "الكابيتال ‏كونترول"، الذي أعدّته لجنة خاصة من الاختصاصيين القانونيين والماليين، سلّم الى وزير ‏المال مطلع الأسبوع الجاري، ومن المحتمل ان يكون مدرجاً على جدول اعمال جلسة مجلس ‏الوزراء التي دُعي إليها قبل ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، رغم التعتيم المقصود ‏حول مضمون جدول الاعمال‎.‎
وفي معلومات "الجمهورية" انّ البحث في مشروع القانون المقترح تزامَن ووضع مضمون ‏تعميم جديد قد يصدر عن حاكم مصرف لبنان الى المصارف، يُحاكي النتائج التي قصدها ‏القانون نفسه لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف‎.‎