أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن خلال مؤتمر للحزب "التقدمي الإشتراكي" حول ملف الكهرباء أن "واجبنا الوطني يدفعنا الى المضي قدما في مسيرتنا الشاقة لتصويب المسار، والحث على البدء بالإصلاح الحقيقي بعيدا عن الحسابات السياسية أو الكيدية".
و طالب أبو الحسن بضرورة "القيام بخطوات جدية تخلق صدمة إيجابية كي نستعيد الثقة الداخلية والخارجية التي تعتبر المفتاح الأساسي للإنقاذ من هذه الكبوة الناتجة عن مخالفة القوانين".
كما دعا "الى محاسبة المسؤولين عوضا عن الخضوع لإصرارهم على هذا النهج الخطير وتمسكهم بوزارة الطاقة والقبض على ملف الكهرباء دون حسيب أو رقيب".
وسأل: "من أضاع الفرص، من قوض الحلول وأجهض المبادرات، حتى وصلنا الى هذه الأزمة المستفحلة؟، لماذا تجاوزتم وأهملتهم كل العروض من قبل الصناديق الإستثمارية وبعض الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الكويت؟".
واضاف ان "الصندوق الكويتي مول تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي، إلا أن الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة"، مشيرا الى أن "الصندوقان الكويتي والعربي قد أبديا إستعدادهما بالنظر في التمويل من خلال قرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضة لا تتجاوز 2 ٪؜ مع فترة سماح للبدء بالتسديد".
كما تساءل ابو الحسن عن "الغاية من الإصرار على إنشاء معمل سلعاتا، في ظل العديد من الملاحظات حول عدم ملائمة إقامته في المكان المقترح لأسباب عقارية وبيئة ومالية".
وقال:"إذا كان هناك من يعرقل فسموا الأشياء بأسمائها وقدموا القرائن والبراهين".
وأضاف:" "كم كان إتهامكم لنا بالعرقلة مسيئا لمصداقيتكم اولا، خصوصا أن أصحاب الشأن يدركون بأن وليد جنبلاط كان من أبرز عرابي القانون الإصلاحي رقم 2011/181".
وتابع:"إذا كان الهدف التعمية لإخفاء إخفاقاتكم، فهذا سلوك معيب وغير أخلاقي، وأقل ما نطالبكم به اليوم ان تتنحوا عن هذا الملف فيا ليتكم تريحون البلاد والعباد، كفى".
وفي السياق وضع أبو الحسن "كل هذه المعطيات" أمام الرأي العام وبتصرف النيابة العامة التمييزية، لتبيان الحقيقة وكشف الفاسدين والمرتكبين الذين ينطبق على افعالهم وصف الجريمة بحق الوطن".
واعتبر أن "رمي الإتهامات علينا بالتعطيل جزافا والغمز من باب كارتيل النفط وإستيراد المحروقات ليس إلا محاولة رياء جديدة".
من جهته لفت عضو مجلس القيادة في "التقدمي" محمد بصبوص الى ان العجز المترتب منذ العام 2009 حتى 2019 حول الكهرباء شكل 30 مليار و600 مليون دولار ما يشكل 74% من اجمالي العجز.
وقال: ان كافة محاولات التنصل من انشاء "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" تحت ذريعة تعديل صلاحياتها تؤكد على الامعان في تخطي القوانين وتؤدي الى انعدام المنافسة والشفافية في التلزيمات".
وتابع: " مهما اختلفت الذرائع كيف يمكن تلزيم معمل انتاج سوف يكبد خزينة الدولة ما يزيد عن 2 مليار و 750 مليون دولار بالتراضي ودون ادنى مقومات التنافسية التي فرضتها الأنظمة والقوانين؟".
ولفت بصبوص الى ان "الوزارة بصدد اطلاق مناقصة لاستيراد الفيول والغاز اويل مع العلم ان الاستيراد يتم من خلال صيغة "من دولة الى دولة" فما هو مبرر افساح المجال امام "ائتلاف شركات نفطية؟".
وسأل: " هل المقصود إيجاد صيغة "قانونية" لشركات وسيطة تتولى عملية الاستيراد "نيابة" عن الدولة؟"، مضيفا: "التقدمي ?