تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر الصناديق «أشمور» الذي يحمل 25% من سندات آذار بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020 فضلاً عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية.
كان يفترض أن تطلق وزارة المال أمس استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني إلا أنه جرى تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت «الأخبار» أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين.