يلتف وزير الاتصالات طلال الحواط على المادة الخامسة عشرة من عقد الإدارة والتشغيل الموقع بين وزارة الاتصالات وشركتي إدارة الخلوي.
تارة يستند إليها وتارة أخرى ينقلب عليها. كيف؟
تنص المادة الخامسة عشرة على أن العقود المتعلقة بتنفيذ عقدي شركتي الخلوي، بما فيها عقود الاستشاريين العاملين في ال OSB والمولجين مهمة مواكبة الشركتين في مهمتهما، هي عقود تصبح في حكم الملغاة ويجب العمل لإنهاء مفاعيلها، مع التشديد على حفظ حقوق العمال من دون أي تمييز أو مفاضلة.
فما الذي جرى عندما تسلم الحواط الوزارة رسميا؟
في نهاية الاسبوع الفائت أوعز الوزير الى صرف عشرة موظفين من مجلس إشراف المالكين على قطاع الخلوي OSB الذي يضم اربعة وخمسين عضوا. تسعة منهم وظفوا بين عامي الفين وسبعة عشر وألفين وتسعة عشر في عهدي الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير. وهم محسبون على تيار المستقبل أو همى منتسبون اليه. اما العاشر فهو الان باسيل الذي انضم الى الوزارة عام الفين واثنين وكان من الفريق الذي هندس عقدي شركتي الخلوي.عشرة موظفين من اصل اربعة وخمسين طردوا من دون أي إنذار مسبق، غير أن مصادر مقربة الى الوزير اكدت للجديد ان كل الذين صرفوا من عملهم كانوا يتقاضون رواتب من دون تقديم اي مردود مهني. لكن الاهم، هو أن الوزير لم يوقع على صرف هؤلاء الذين اتوا بقرار وزاري من خلفيه( سلفه).
ومن وقع على قرار الصرف ليس سوى رئيس الهيئة ناجي عبود، او بصفته مكلفا إدارة هذا الفريق فيما تنحصر صلاحية التوقيع بيد الوزير فقط لا غير.
لم يحسم الوزير الحواط بعد قرار التمديد لشركتي الخلوي وما اذا سيتبنى قرار هيئة الاستشارات. فيما تكشف مصادر مقربة أن نهاية شباط سيتخذ القرار النهائي ويعقد الوزير مؤتمرا صحافيا يتناول فيه كل التفاصيل المتعلقة بقراراته.
قرر الوزير حواط ان يضع حدا للتوظيف السياسي ويلغي القرارات السابقة، لكن في الوقت عينه، كان حريا بالوزير اتخاذ قراره في شأن التمديد اولا وبناء عليه يختار إما ان يحتكم الى كل بنود المادة الخامسة عشرة، وبالتالي يصدر قرارا يلغي عمل كل اعضاء الهيئة مع حفظ حقوقهم من دون اي استنسابية، وفي حال اختار أن يبقى على قرار الصرف على الاقل أن يحمل هذا القرار توقيعه.