على الرغم من قرار المصرف المركزي دعم المصارف التجارية بتوفير ما نسبته خمسة وثمانون في المئة من قيمة الفواتير المخصصة لاستيراد المستلزمات الطبية بالعملات الاجنبية إلا أن هذا الملف لا يزال عالقا بالنسبة الى المستشفيات ويبدو أن القرار بقي حبرا على ورق وسط فرض المستوردين على المستشفيات دفع ثمن المستلزمات الطبية نقدا عند التسليم.
مشكلة أخرى تطرق باب المستشفيات تتمثل في فرق سعر الصرف بين التسعيرة الرسمية والسوق السوداء.