يستعد التيار الوطني الحر لنزول الشارع ,الخميس, لخوض معركة عنوانها "تصحيح السياسات النقدية والمالية", والوجهة هذه المرة, مصرف لبنان.
التحرك البرتقالي في الشارع ليس الأول في نوعه, فمنذ انطلاق ثورة السابع عشر من تشرين الأول, نفذ التيار تحركات عدة وفي غير مكان, تنفيذا لحملة مكافحة الفساد, فاعتصم شبانه ومؤيدوه أمام مقر مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، وأمام قصر العدل في الجديدة, وأمام منزل الرئيس السنيورة في شارع بلس, من دون أن نغفل التظاهرة الكبيرة على طريق القصر الجمهوري في بعبدا دعما لمواقف رئيس الجمهورية. فهل عاد التيار -الذي ولد من رحم الساحات وتمرس طويلا في التظاهرات إلى خيار الشارع, باعتبار أن أوانه قد حان؟
يرى التيار أن من حق اللبنانيين معرفة الموجودات المالية في المصرف المركزي, وحجم التحويلات من لبنان إلى الخارج, وسبب إذلال المودعين أمام المصارف. فهل يتقبل الطرف الآخر تحرك من يرونه مشاركا في منظومة الفساد؟
رزمة تشريعية سبق أن تقدم التيار الوطني بها لمكافحة السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذا الدرك, وعلى هذا فهو يدعو اللبنانيين اليوم إلى تخطي الخلافات السياسية, والتوحد حول المطلب المعيشي الجامع..