نعم، منح عفو خاص من حق وصلاحيات رئيس الجمهورية بحسب المادة الثالثة والخمسين من الدستور. فكما اعطي صلاحية منح الجنسية اللبنانية كذلك منح صلاحية إعطاء عفو خاص عن مرتكب جنحة أو جريمة. وهو ما قام به رئيس الجمهورية في خضم الانتفاضة الشعبية وأعطى ثلاثة إعفاءات خاصة علما أن هذه الاعفاءات كانت قد ردت أساسا من قبل النيابية العامة التمييزية ولجنة العفو الخاص المنبثقة من مجلس القضاء الاعلى.
ومع ذلك قفزت الاعفاءات فوق الرؤية القضائية وسلكت طريقها الى رئاسة الجمهورية وصدر العفو.
لن ندخل في تفصيل المحامين أو الوكلاء الذي يصادف أن أحدهم هو المحامي ناجي لحود في مكتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاخر هو المحامي ماجد بويز أحد وكلاء وزير الخارجية جبران باسيل. لكننا سندخل في تفصيل توقيع الرئيس عون.
لافتة هي الحالات التي ارتأى رئيس الجمهورية الحاجة الى منحها عفوا خاصا، من مروجة مخدرات أو متعاطية وما أكثرهم، الى غش في شركة، او خفض غرامة مالية فرضت على شخص بتهمة القدح والذم.
رنا معوض، روجيه عقل وامير دياب ثلاثة لبنانيين مميزين خصهم الرئيس بعفو خاص، واستنسب أن ثمة خللا في القضاء يحتاج الى تدخله، من يدري، ربما هذا القرار الرئاسي جزء من حملة كف يد السياسيين عن القضاء اللبناني.