قال وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي: وقّعنا اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة.
وأضاف أنّ اقتراح قانون نشر حركة الحسابات ومصدر الممتلكات لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاقى مع المعايير الدولية وسيتمّ تقديمه إلى مجلس النواب وأهميته أنّ كل الناس تصبح على "المشرحة" لدى إقراره ويظهر مدى التزام القوى السياسية.
وأضاف: بالنسبة إلى الحكومة إن شاء الله الأسبوع المقبل سيكون لدينا كلام وسيكون هناك موقف لتكتل لبنان القوي.