فيما تتعدد أسباب التحركات الشعبية بين مختلف دول العالم من رفض سياسات الحكومات الاقتصادية إلى مطالبات بالتغيير السياسي، أو تحصيل الحقوق المواطنية، يبدو العنف السمة المشتركة بين المتظاهرين لإحداث التغيير من جهة والسلطات للقمع من جهة ثانية.
تظاهرات لبنان الحالية كما غيرها شهدت موجات عنف كان أشدها في أيامها الأولى، في محاولة من المعتصمين الغاضبين للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم المنشودة، مثل الاحتجاجات التي تشهدها دول أوروبا.
مشهد الارهاب
في العام 2017، شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات عنيفة رداً على ممارسات عنصرية من قبل الشرطة، فنشبت مواجهات غاضبة وقع خلالها العديد من الجرحى من ضمنهم أفراد من الشرطة.

في فرنسا، تستمر احتجاجات أصحاب السترات الصفراء منذ العام 2018 للتنديد بارتفاع أسعار الوقود والحد الأدنى للأجور، وقعت عمليات عنف استخدمت خلالها الشرطة القوة.


وفي اليونان، ومع بداية العام 2019، خرج عشرات الالاف من المواطنين في تظاهرة رافضة لإطلاق اسم مقدونيا على دولة مجاورة، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وتحولت الاحتجاجات إلى تحركات عنيفة.

في هونغ كونغ، أدى توجه الحكومة لتسليم مطلوبين إلى الصين لخروج عشرات آلالاف على مدى أشهر، تحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف متنقلة استخدمت خلالها الشرطة القوة، وشهدت الشوارع أعمال كر وفر.

أما العراق، تسبب الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي قبل أسابيع بسقوط أكثر من 100 قتيل و4 آلاف جريح، عمدت قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.

وفي إسبانيا، خرج قبل نحو أسبوعين قرابة نصف مليون شخص بتظاهرات ضخمة في برشلونة، بعد أحكام قضائية بحق انفصاليين كاتالونيين اعتُبرت قاسية، تخلل الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى جرح المئات.

وفي شيلي، تسبب قرار بزيادة أسعار بطاقات المترو باحتجاجات عنيفة سقط خلالها 7 قتلى، واندلعت خلال التظاهرات أعمال نهب ومواجهات مع الشرطة، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ.

#لبنان_ينتفض