لفت الخبير الدستوري المحامي د. سعيد مالك الى ان موضوع تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بحاجة الى اكثرية فقط ولها الحق ان تنبش كافة الملفات والوثائق اينما وجدت، مشددا على ان الوزير مسؤول امام مجلس النواب .
واضاف مالك في مقابلة مع الجديد ضمن برنامج الحدث انه يحق لكل نائب طلب اقالة الوزير اذا لم يلتزم بتوضيحات او توجيهات لجنة التحقيق البرلمانية، موضحا ان طلب سحب الثقة منوط بمجلس النواب.
وتابع مالك اننا في مزرعة التسويات وطالما اي وزير لديه المظلة السياسية لا يمكن محاسبته ..