أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارا اتهاميا في قضايا الوزيرين مروان حمادة و إلياس المر والأمين العام للحزب الشيوعي السابق جورج حاوي قضى باتهام سليم عياش باستهدافهم استنادا الى قرار ظني قوامه خمس تهم هي:
- التآمر لإرتكاب أعمال إرهابية
- إرتكاب جرائم إرهابية
- إرتكاب جرائم قتل متعمدة عن سابق إصرار بحق غازي أبو كروم، جورج حاوي، وخالد مورا
- محاولة القتل العمد عن سابق إصرار بحق إلياس المر ومروان حمادة وسبعة عشر شخصا آخرين
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد رفع السرية عن القرار الذي صدق فيه قرار الاتهام وعن قرار الاتهام نفسه وعن مذكرة توقيف موجهة الى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق سليم عياش اضافة الى قراره المتعلق بطلب المدعي العام بتلازم القضايا وقضية الرئيس الحريري مصادر خاصة بالجديد متابعة لعمل المحكمة الدولية علقت على ما يجري بأنه يرتبط مباشرة بما قدمه فريق الدفاع عن سليم عياش في قضية اغتيال الحريري، إذ إن المدعي العام اتهم عياش بمراقبة موكب الحريري مرات عدة واتهمه بشراء المتسوبيشي التي تنص النظرية على تفجيرها في الرابع عشر من شباط على قاعدة أنه المكلف تنفيذ الهجوم إذ إن الاتهامات لباقي المتهمين اقتصرت على الاتصال بقناة الجزيرة وإعداد وتصوير فيديو أبو عدس آنذاك نسف الدفاع نظرية المدعي العام عبر تقديمه أدلة أن سليم عياش كان في السعودية للمشاركة في مراسم الحج من الخامس عشر من كانون الثاني عام ألفين وخمسة وحتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه بمرافقة زوجته وابنته وهو ما وثقه الدفاع بمستندات من لبنان والسعودية فبات وضع المدعي العام في مكان سيئ على قاعدة أن عدم إثبات التهمة على عياش يسقط نظرية المدعي العام برمتها وهو ما يعلمه جيدا المدعي العام فالتف بحسب مصادر الجديد على ما يجري باعتبار القضايا الثلاث الجديدة متلازمة وقضية الحريري متهما عياش حصرا من دون سواه للايحاء بأن اتهامه ليس ضعيفا في محاولة منه لتثبيت تورط سليم عياش في القضايا الثلاث بعدما فشل في قضية الحريري الأغرب يبقى توقيت خطوة المحكمة وهو ما فسرته المصادر بأنه يسبق صدور الحكم في قضية الحريري بوقت قصير للتأثير والضغط على قضاة المحكمة الدولية بغية ادانة عياش على اساس واحد تبرئة سليم عياش تسقط نظرية المدعي العام وتعود المحكمة الى المربع الاول للبحث عن اليد التي قتلت رفيق الحريري.