مقدمة النشرة المسائية ليوم الأحد 02-09-2018 مع رامز القاضي من قناة الجديد

باستثناءِ لَقطةٍ جَمعتِ الرئيسَ المكلّف سعد الحريري في الغردقة المِصرية بسيدةِ الخصرِ الناطق دينا.. ونزولِ سمير جعجع والسيدة حَرَمِه إلى الدبكة على الحاشية فإنّ لا رقصَ على مسرحِ التأليف، ولم تُسجَّل أيُّ "هزّة" أو حركة إلى الأمام أمّا آخِرُ الطُروح فكانت من رئيسِ حزبِ القوات معَ طلبِ أربعِ وزاراتٍ مصنّفة وازنة، في مقابلِ التخلي عنِ السيادية لكنَ التيارَ القوي رَدّ على هذا الطرح عبْرَ النائب سليم عون الذي قالَ للجديد: إذا أَخذوا أربعاً وازنة "بدّو يضيع من حق حدا".. وسوف نُصبحُ أمامَ خللٍ في مكانٍ معيّن سيَظهرُ على حسابِ بقيةِ الأطراف وعلى سُقوفِ خلدة كانت نَبرةُ المير تَرتفعُ افتراضياً وتعلنُ رفْضَ أسماءٍ دُرزية وَسطية لتمثيلِ الدروز، وتُدرِجُها في إطارِ التآمرِ على الطائفة أما السقفُ الأعلى والأبعدُ من الحكومة فقد رَفعَهُ حزبُ الله بكلامٍ لنائبِ الأمينِ العامّ الشيخ نعيم قاسم الذي قالَ لمن يَهُمُّه الأمر: إذا كانَ البعضُ يَربُطُ تأخيرَ الحكومة برئاسةِ الجُمهورية، ويعتقدُ أنّ موقِعَهُ في داخلِ الحكومة يُهيّئُ له أن يكونَ رئيساً للجُمهورية بعدَ انتهاءِ ولايةِ الرئيسِ الحالي، فهو واهِم ومعَ بروزِ الاجتهادات والفتاوى الدُستورية التي تُحصِّنُ حقوقَ رئيسِ الجُمهورية حيالَ مُهلِ التأليف.. لجأَ وزيرُ الداخلية نهاد المشنوق إلى نبعِ دار الفتوى واجتهدَ في تحييدِ الخلاف معَ رئيسِ الحكومة لنُصرتِه على خُصومٍ يَستهدِفونَ مَوقِعَ الرئاسةِ الثالثة عبْرَ ما سمّاها افتراءات ونهاد وَليُّ المؤمنين مستنداً إلى حكمةِ المُفتي عبد اللطيف دريان وَعَظَ في الصَلابةِ الدُستورية للرئيسِ سعد الحريري وقالَ إنّ الخِيارَ الوحيد هو الإمساكُ بكتابِ الدُستور الذي هو -بعدَ كتابِ الله- على رأسِنا كَلِّنا وأوّلُنا الرئيس الحريري، بإيمانه والإيمانُ الواردُ أعلاه لا يَقبلُ التشكيك.. ويُمكنُ أنْ تُضافَ إليه العزيمةُ التي تَدفَعُ رئيسَ الحكومة إلى السفر لتسهيلِ أمورِ التأليف عبْرَ حضورِ حفلاتِ الزِفافِ والتخرُّج والتمويهِ عن ضغطِ المطالبِ الوزارية في الداخل ولا يبدو الحريري على عجلةٍ من أمره، ففي آخِرِ تصاريحِه وَعَدَ بحكومةٍ خلالَ أسابيع.. ولم يتوقّعْها في أيامأـمّا القارئونَ أبعدَ من لبنان فيَرسُمونَ مَوعِداً للحكومة يَعقُبُ عمليةَ إدلب، والتي ستَختمِرُ مَعالمُهما في القمّةِ الروسيةِ الإيرانيةِ التُركية في السابعِ من أيلول على أراضي الجُمهورية الإسلامية ومن خلالِها سيَتّضحُ الحسمُ إمّا عسكرياً، وإما سياسياً وعسكرياً في آن وفي الحسمِ القضائيّ محلياً تَمثُلُ قناةُ الجديد غداً أمامَ النيابةِ العامّة التمييزية، في دعوى قدّمها رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري، مُتّبعاً هذه المرة الطُرقَ القانونية بدلاً من استخدامِ السياسةِ الحارقة عبْرَ أدواتٍ مارقة لكنّ طريقَ رئيسِ المجلس تَمُرُّ مباشرةً عبْرَ النيابةِ العامّة التمييزية التي كَرّست جَناحاً خاصاً للإعلام خلافاً لأحكامِ القانون وصلاحيةِ محكمةِ المطبوعات فمِنَ المحكمةِ الدولية التي لم تَكُنْ محلَ اختصاصٍ لمحاكمةِ الجديد، إلى النيابةِ العامة التمييزية ذاتِ عدمِ الصلاحية.. تَمتثِلُ الجديد.. تقولُ كلمتَه